چه نهادی بر گشت ارشاد نظارت دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۰۸۵۴
با بازگشت گشت ارشاد به خیابان ها، مسئولان دولت و رسانههای نزدیک به نهادهای خاص، درباره حوزه وظایف مجریان گشت ارشاد و نحوه نظارت بر اعمال و رفتار ماموران، نظرات مختلفی را مطرح کردند که بعد از یکسال مجادله و بحث و بررسی حول وجود یا عدم وجود گشت ارشاد، ابهامات درباره شیوه برخورد سلبی با بی حجابان را افزایش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرآنلاین، بعد از بازگشت گشت ارشاد، گمانه زنیها درباره حوزه اختیارات ماموران پلیس و نحوه نظارت بر رفتار این ماموران در اجرای قانون حجاب و عفاف، افزایش یافت. گشت ارشاد در حالی بعد از حدود یکسال به خیابان بازگشت، که در شهریورماه سال ۱۴۰۱، بازداشت مهسا امینی و انتقال او به پلیس امنیت اخلاقی که فوت او را به همراه داشت، موجی از خشم عموم مردم از نحوه رفتار ماموران را برانگیخت. چه آنکه اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی متاثر از انباشت نارضایتیهای اقتصادی و معیشتی، نه ماه، کشور را در التهاب فرو برد.
مرور رویدادهای قبل از فوت مهسا امینی، از وجود بد رفتاری اقلیتی از ماموران نسبت به افراد بی حجاب در شهرهای مختلف خبر میداد. بد رفتاری که در نحوه دستگیری و بازداشت ها، رفتارهای خلاف شرع و غیرقانونی را به دنبال داشت. این رفتارها که غالبا در رسانههای خارجی به عنوان موضع اکثریت نهادهای امنیتی بازنمایی میشد، به اعتبارزدایی از سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی منجر شد.
در بسیاری از موارد نیز، پلیس خبر از برخورد با ماموران خاطی میداد، اما عدم اطلاع رسانی نتایج برخورد با ماموران خاطی و تکرار این وقایع، این گمانه را در افکارعمومی تقویت میکرد که سازوکارهای نظارتی بر رفتار ماموران، اثربخشی لازم را ندارد.
حالا و با گذشت یکسال از توقف گشت ارشاد و در حالی که به نظر میرسید سیاستگذار فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی، راهکارهای ایجابی و اقناعی را در مواجه با بی حجابان در دستور کار قرار دهد، همزمان با ارسال لایحه حجاب و عفاف به مجلس شورای اسلامی و در حالی که هنوز سازوکارهای اجرایی برای نحوه اجرای این قانون مشخص نشده است، پلیس اقدام به راه اندازی گشت خود کرده است. گشتی که مشخص نیست بعد از هزینههای اعتراض به فوت مهسا امینی، چه تغییری در سازوکار اجرای آن به ویژه نظارت بر ماموران پدید آمده است.
در همین حال و در شرایطی که یک روز از استقرار گشت پلیس در خیابانهای تهران نگذشته بود، ویدئویی از سخنگوی پلیس منتشر شد که در آن تصریح کرده بود «طرح پلیس در پی مطالبات مردمی و تاکید روسای قوه مجریه و قضاییه انجام میشود»
اظهارنظری که واکنش بهادری جهرمی، سخنگوی دولت را به همراه داشت و او در توئیتی نوشت «رئیس جمهور در مواجه با ناهنجاریهای اجتماعی بارها مردم و مجریان را به ضرورت اجرای قانون توجه داده اند. اخیرا نیز در جلسات مختلف از نیروی انتظامی و قوه قضاییه خواستند در چارچوب قوانین موجود نسبت به نظم بخشی امور اقدام کنند. تدبیر شیوه و اجرای قانون بر عهده قوه قضاییه و ضابطان است»
این اظهار نظر با واکنش تند رسانههای اصولگرا مواجه شد. تسنیم در گزارشی از چرایی تکذیب سخنان سخنگوی پلیس توسط سخنگوی دولت انتقاد کرد. این خبرگزاری گزارش داده «برخی افراد در دولت در تماسی با خبرگزاری با بیان اینکه دستوری از ناحیه رئیس جمهور نبوده» و درخواست کردند آن قسمت از سخنان سخنگوی پلیس که بر نقش دولت در اجرای حجاب تاکید داشته، حذف شود.
پیشتر نیز ابراهیم رئیسی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفته بود، در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، اجرای قانون حجاب و عفاف را به جای وزارت کشور به وزارت ارشاد واگذار خواهد کرد. این وعده نه تنها بعد از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات محقق نشد بلکه فراتر از آن، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تاسیس دبیرخانهای در وزارت کشور، دستورالعملی اجرایی را با محوریت کارشناسان وزارت کشور و نهادهای امنیتی-انتظامی طراحی و به استانها ابلاغ کرد که در آن بر نقش برجسته اقدامات سلبی در کنترل حجاب تاکید شده بود.
این در حالی است که برخلاف لایحه ارائه شده به مجلس در حوزه حجاب و عفاف، که ابزارهای جرم انگاری و سلبی آن را برجسته کرده است، اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، میگوید مجلس معتقد است در صورت تصویب این لایحه در حوزه جرم انگاری، جوابگو نخواهد بود و مسئله حل نخواهد شد»
یکی از دلایل حوادث سال قبل و مهمتر از آن، استمرار اعتراضات، فقدان ساز و کار مشخص و شفاف برای نظارت بر رفتار ماموران و ضابطان قضایی بوده است. حالا و در شرایطی که دولت و مجلس به دنبال اجرای قانون حجاب هستند، بازگشت گشت پلیس از همان ابتدا مسئله نظارت بر رفتار ماموران و نحوه اجرای قانون را به مسئلهای میان دولت و قوه قضایی تبدیل کرده است.
از یک سو قانون حجاب و عفاف بازنگری نشده است و از سوی دیگر پلیس بر اساس دستورالعملهای اجرایی وزارت کشور دولت سیزدهم، گشت ارشاد و شناسایی هوشمند تصاویر افراد بی حجاب را با دوربینهای شهری، انجام میدهد.
این در شرایطی است که سخنگوی دولت صراحتا «تدبیر شیوه و اجرای قانون» را بر عهده قوه قضاییه و ضابطان از جمله پلیس گذاشته است. حالا باید منتظر ماند و دید نقش وزارت کشور به عنوان ساختار امنیتی در طول پلیس و رئیس شورای تامین کشور در نسبت با سایر قوا چه خواهد بود. ابهامی که در نهایت، عنصر مسئولیت پذیری و نظارت بر رفتار ماموران اجرایی را تحت تاثیر قرار میدهد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: گشت ارشاد قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بر رفتار ماموران نظارت بر رفتار اجرای قانون حجاب و عفاف قانون حجاب مهسا امینی وزارت کشور گشت ارشاد بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۰۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توجه به حفظ حرمت خانواده اولویت اصلی پلیس در طرح نور است
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در تجمع پرشور مردم اصفهان در حمایت از طرح نور فراجا، اولویت و هدف اصلی پلیس از اجرای این طرح را زیست عفیفانه و توجه به حفظ حرمت و حریم خانوادهها اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی پلیس، سردار محمدرضا هاشمی فر در حاشیه مراسم تجمع مردم شهرستان اصفهان در حمایت از اجرای طرح نور فراجا، از همکاری مردم انقلابی، فهیم و ولایتمدار استان به خصوص بانوان عفیف که از ابتدای اجرای طرح تاکنون نهایت همکاری با پلیس را داشتهاند تشکر و اظهار کرد: اولویت و هدف اصلی پلیس در اجرای این طرح، زیست عفیفانه و توجه به حفظ حرمت و حریم خانوادهها به خصوص بانوان و دختران استان شهید پرور اصفهان است و انتظار داریم که همشهریان و خانوادههای محترم در این طرح نهایت همکاری را با پلیس داشته باشند.
وی توجه به قانون را وظیفه همه آحاد جامعه دانست و افزود: قانون گریزی و هنجار شکنی به غیر از اینکه دستاویزی برای سوءاستفاده دشمنان فراهم میکند، عایده و منفعتی برای هیچ کسی ندارد و بر همین اساس و بر حسب تکلیفی که بر عهده پلیس است مأموران انتظامی این فرماندهی به صورت مستمر در سطح معابر و اماکن به وظیفه خود که همان دعوت مردم به قانون مداری است عمل میکنند.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: انتظار ما از سایر دستگاهها و ادارات نیز این است که ضمن رعایت و توجه ویژه بر موضوع عفاف و حجاب در مجموعه خود، نهایت همکاری را با پلیس در اجرای این طرح داشته باشند.
کد خبر 748553